للاشتراك في المدّونة، لطفاً ضع عنوانك الالكتروني هنا

ضع عنوان بريدك الالكتروني هنا

الأربعاء، 26 ديسمبر، 2012

القمة الخليجية: جنسية لامواطنة، ورعايا لا مواطنون





قمة البحرين: الاولوية لأجهزة الأمن- الصورة من غوغل


- I -
الصدف وحدها شاءت أن يتزامن اعتقال المفكر والروائي السعودي البارز تركي الحمد، مع انعقاد القمة الخليجية في البحرين تحت العنوان البارز(والثابت): تحقيق المواطنة الخليجية الواحدة، عبر اتحاد سياسي واحد.
وهذا مايطرح السؤال فوراً: أي مواطنة يعنيها قادة دول الخليج؟ هل هي تلك المواطنة المعروفة في شتى الأعراف الدستورية الدولية، التي يتساوى فيها المواطنون، والحكام والمحكومون، أمام القانون، وبالتالي يتمتعون بكل مانصّت عليه شرعات حقوق الإنسان والواثيق الدولية، أم أن المقصود فيها فقط هو منح جنسية مشتركة لـ"رعايا" (لامواطنين) خليجيين؟
اعتقال الحمد لمجرد أنهم غرّد ببعض الإفكار على تويتر(وهذا ماسنتطرق إليه في مقال الغد)، وقبله وبعده فرض حظر على كل حريات التعبير والرأي والفكر في دول الخليج (ماعدا الكويت)، تشي بأن الأسر الخليجية الحاكمة لاتعني بالمواطنة سوى الجنسية، ولاتنظر إلى المواطنين سوى على أنهم مخلوقات إقتصادية بحتة تعيش بالخبز وحده، تماماً مثل الطيور في أقفاص ذهبية.
وهذا ليس مجرد استنتاج تمليه ممارسات هذه الأنظمة على أرض الواقع، بل هو يستند أيضاَ إلى ركيزتين نظريتين:
الأولى، عبّر عنها أمير سعودي رفيع مؤخراً في مجلس خاص، حين تساءل: ماهدف الديمقراطية؟ أليس هو تحقيق العدالة الاجتماعية؟ إن هذا بالتحديد ما تفعله أنظمتنا حين توزّع العطايا والهبات على المواطنين.
هذا المنطق يفسِّر بشطحة قلم طبيعة النظرة البطريركية المتعالية التي تُطل من خلالها الأسر الحاكمة على مواطنيها: إذ هي لاتمنحهم حقاً من حقوقهم في ثروات وطنهم، بل تمن عليهم بـ"الإحسان وعمل الخير". ثم أن هذه النظرة تُسقط عن هؤلاء المواطنين أهم مايجعلهم بشرا: الحرية، بكل أبعادها الوجودية والفكرية والثقافية والسياسية، وحقوق الأنسان والمواطنة الحقة. ولانريد أن نقول هنا أكثر من ذلك.
الركيزة الثانية هي مصادرة الأسر الحاكمة للاجتهاد في الإسلام، ولمعنى الإسلام في العصور الحديثة، ولدور الإسلام في المجتمع. وهكذا، أي اجتهاد لا يصب في صالح تأبيد السيطرة السياسية والهيمنة الفكرية للأسر الحاكمة، يعتبر لاإسلامياً، لا بل حتى كفرا. وهذا يشمل كل شيء تقريباً في حياة المجتمع المدني: من حق التظاهر والتجمع وتشكيل الأحزاب، وإصدار الصحف والمطبوعات غير التابعة للأسر الحاكمة، وإنشاء المسارح ودور السينما، إلى حقوق المرأة كإنسان وحرياتها كمواطن.

- II -

هذه المواقف تأتي في وقت يشهد فيه كل العالم صعوداً جديداً للدين في النطاق العام لحياة المجتمعات بعد انحسار دام قرنين ونيف، لكن ليس استناداً إلى القمع والاضطهاد الفكريين القروسطيين، بل إلى تبني الإديان لمطالب الشعوب في التحرر والحداثة والهوية الإنسانية الجديدة.
وهذا مايجعل البون شاسعاً للغاية بين الإسلام الخليجي(إذا جاز التعبير)  الجامد، وبين الإديان الرئيسة النشطة في العالم التي تبلور الآن حداثة، وحتى علمانية، من نوع جديد.
أهم علائم هذا الجمود الخليجي ماجاء في البيان الختامي  للقمة في البحرين، من تركيز شديد على دور أجهزة الأمن والمخابرات في كل دول مجلس التعاون. قال:" أقر المجلس الأعلى الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، مؤكداً على أهمية تكثيف التعاون سيما في مايتعلق بتبادل المعلومات (الاستخبارية) بين الاجهزة الأمنية في الدول الأعضاء". كما أشاد المجلس بـ" قدرة الاجهزة الامنية البحرينية وتعاملها مع الاحداث".
وكلا هذين الموقفين يعنيان بوضوح أن دول المجلس حسمت أمرها: فهي قررت فرض الحلول الأمنية- الاستخبارية على كل أنواع المعارضة الفكرية والسياسية في مجتمعاتها.
وهذا، بالمناسبة، دليل  على ضعف الشرعية لا على قوتها.
***
ماذا الآن عن تركي الحمد؟
 (غدا نتابع)
سعد





.