___________
أشرنا في حلقة
الأمس (اليوم، غدا- 7-5-2014) إلى أننا سنسّلط الضوء على تخطيطات وأنماط تفكير الدول
الكبرى في حقبة مابعد "نهاية التاريخ". ونبدأ اليوم بروسيا:
_______
قبل تفجّر ثورات الربيع العربي ثم أزمات الشرق الأوسط، كانت
الدول الرئيسة في النظام العالمي تنعم بتقسيم أدوار وتقاسم مصالح شبه مستقر، في
إطار مؤسسات التعاون والتشاور بينها، من مجموعة الثماني إلى مجموعة العشرين مروراً
بمنظمة التجارة العالمية درّة تاج العولمة. بيد أن التحولات الشرق أوسطية دفعت إلى
السطح فريقين : روسيا والصين (وبقية دول البريكس، وإن عن بعد)، في جانب، والولايات
المتحدة وأوروباواليابان في الجانب الآخر. وانعكس هذا "التباين" بوضوح
في مجلس الأمن الدولي الذي أُصيب بالشلل للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة،
بعد انفجار الأزمة السورية.
هذا التطور دفع الكثيرين إلى الاستنتاج بأن النظام
العالمي الجديد متعدد الاقطاب برز إلى الوجود بالفعل، مدفوعاً بصعود القوى الجديدة
إلى الساح العالمية، مُجسَّدة بدول البريكس، وممهورة بختم معاهدة شنغهاي التي
يفترض أن تحل مكان حلف الأطلسي أو توازنه في النفوذ العالمي الجديد. لا بل ذهب
البعض في التفكير الرغائبي إلى حد الحديث عن تجدد الحرب الباردة بين الشرق والغرب.
بيد أن مثل هذا التحليل كان متسرِّعا. فليس ثمة دولة
كبرى في العالم(حتى الآن على الأقل) يمكن أن تُصنّف بأنها دولة
"مُراجعة" (Revisionist
) تريد نسف النظام الدولي الراهن من أساسه وإقامة نظام جديد مكانه بقيادتها هي، أو
بالاشتراك مع دول كبرى أخرى. صحيح أن روسيا والصين تدعوان منذ سنوات إلى إقامة
نظام دولي متعدد الأقطاب يستند إلى الشرعية الدولية في إطار الأمم المتحدة وإلى سيادة
الدول- الأمم، إلا أنهما معاً كانتا، ولاتزالان، تعملان على مجرد تحسين مواقعهما
في النظام الحالي، وتعتبران ذلك مقدمة "سلمية" لولوج النظام التعددي
العتيد.
وهذا أفرز على الساحة الدولية سياسات خارجية بين الدول
الكبرى تقوم على ثنائية التعاون- المنافسة، تبعاً لظروف كل مرحلة ولمصالح كل طرف
فيها، بانتظار أن تنضج ظروف ولادة نظام دولي جديد في غضون العقدين أو الثلاثة
المقبلين، حين يمكن أن "يغرق" الاتحاد الأوروبي في مياه المحيط الأطلسي
لينتقل مركز العالم إلى منطقة آسيا- المحيط الباسيفيكي، على حد تعبير المفكر
الفرنسي جاك أتالي.
توجهات روسيا الخارجية في عهد الرئيس بوتين أحد المؤشرات
الفاقعة على هذا النمط من السياسات الخارجية، كما يتضح من "استراتيجية الأمن
القومي الروسية حتى العام 2020"، التي صدرت العام 2009 وحلَّت مكان
"مفهوم الأمن القومي الروسي" للعام 1997 الذي عُدِّل في العام 2000. إذ
تدعو هذه الاستراتيجية إلى تحويل "روسيا المُنبعثة" إلى دولة كبرى
مجدداً، وإلى أن تكون أحد القوى الخمس الأكبر اقتصاداً في العالم. وهي تحدد
الأهداف، والتهديدات، والمهام، والإجراءات لتحقيق هذا الهدف على المدى القصير
(2012) والمتوسط (2015) والطويل (2020)، لكنها تربط هذا الهدف ومعه مبدأ الأمن
القومي ربطاً مُحكماً بالنمو الاقتصادي الثابت، مُشدِّدة على رفع مستويات معيشة
المواطنين الروس، وعلى أولوية الابداع والابتكار التكنولوجيين، و"العلم"
و"الثقافة" و"الصحة العامة"، وحتى على "الروحانية"
في إطار "الذاكرة التاريخية الروسية" المتمثلة بالمسيحية الأرثوذكسية.
المحاور الرئيسة للاستراتيجية:
1- روسيا تغلَّبت على مضاعفات الأزمة السياسية
والاقتصادية- الاجتماعية التي ضربتها في أواخر القرن العشرين (انهيار الاتحاد
السوفييتي) وصمدت في وجه الضغوطات القومية، والنزعة الانفصالية، والأرهاب الدولي
وحافظت على وحدة أراضيها. كما بدأت تدافع عن مصالحها القومية بصفتها لاعباً رئيساً
داخل علاقات دولية متعددة الأقطاب.
2- التوجهات
الرئيسة لسياسة الأمن القومي الروسية تكمن في الأولويات الاستراتيجية القومية،
التي تتخذ شكل التحولّات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الهامة الهادفة إلى خلق
ظروف آمنة لتحقيق حريات وحقوق المواطنين الروس الدستورية، والحفاظ على سيادة ووحدة
أراضي الدولة الروسية.
3- وسَّع انتقال النظام الدولي من كتل متعارضة إلى
مباديء الدبلوماسية متعددة التوجهات، جنباً إلى جنب مع قدرات وموارد روسيا
والسياسة البراغماتية المطبقة لاستخدامها، من فرص الاتحاد الروسي لتعزيز نفوذه على
المسرح العالمي وبين قادة الاقتصاد العالمي، على أساس المشاركة الفعالة في تقسيم العمل الدولي، وتحسين التنافسية
العالمية للاقتصاد الوطني، وقدرات الدفاع، ومستوى أمن الدولة والمجتمع.
4- التهديدات للمصالح القومية الروسية تشمل: عودة
الاستخدام من جانب واحد للقوة في العلاقات الدولية؛ الخلافات بين المشاركين
الرئيسيين في السياسات العالمية؛ مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل واستخدامها من
قبل إرهابيين؛ العواطف القومية؛ كره الأجانب؛ النزعة الانفصالية والتطرف العنيف
الذي يرفع لواء الراديكالية الدينية. وعلى المدى الطويل، سيتركَّز اهتمام السياسات
الدولية على ملكية موارد الطاقة، في كلٍ من الشرق الأدنى، وطبقات بحر بارينتز،
وأجزاء أخرى من المحيط المتجمد، وحوض بحر قزوين. وآسيا الوسطى. أما على المدى
القصير، فسيواصل الوضع في العراق وأفغانستان، وكذلك النزاعات في الشرقين الأدنى
والأوسط وعدد من البلدان في إفريقيا وجنوب آسيا وشبه القارة الكورية، في ممارسة
تأثير سلبي على الوضع الدولي.
5- روسيا، وفي إطار الدفاع عن مصالحها القومية، ستبقى
داخل حدود القانون الدولي، وستنفِّذ سياسة عقلانية وبراغماتية يتم فيها استبعاد
المجابهات المكُلفة، بما في ذلك سباق التسلح. وهي تعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن
العامل الرئيس لنظام مستقر من العلاقات الدولية، استناداً إلى مباديء الاحترام
المتبادل، والحقوق المتساوية، والتعاون المفيد والمتبادل بين الأمم، وحل النزاعات
الإقليمية والدولية بالطرق السلمية. وهي تحبّذ تعزيز آليات التعاون مع الاتحاد
الأوروبي بكل الوسائل والمجالات. المصالح القومية الروسية بعيدة المدى يخدمها خلق
نظام مفتوح للأمن الجماعي الأوروبي- الأطلسي على أسس قانونية واضحة، وروسيا مستعدة
لتطوير علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي على أساس المساواة، مقابل استعداد الحلف
للاعتراف بمصالح روسيا المشروعة حين يتم الانخراط في التخطيط السياسي- العسكري،
واحترام قواعد القانون الدولي.
6- روسيا ستنشط لبناء شراكة استراتيجية متساوية مع
الولايات المتحدة، على أساس المصالح المشتركة، آخذة في الاعتبار التأثير الرئيس
للعلاقات الروسية- الأميركية على الوضع الدولي ككل.
7- إن تنفيذ سياسة خارجية منفتحة ويمكن توقُّعها، ترتبط
بشكل لافكاك فيه بتحقيق تنمية مستقرة لروسيا. والأندماج الناجح لروسيا في الفضاء الاقتصادي العالمي وفي تقسيم
العمل الدولي، يعوقه الخطوات الوئيدة للاقتصاد القومي نحو نمو يستند إلى الابتكار
والأبداع.
8- التنمية الاقتصادية العالمية تنتهج هذه الأيام طريق
العولمة في كل مجالات الحياة الدولية، وهي تتميَّز بدورها بدرجة عالية من
الديناميكية والاعتماد المتبادل. إن الدول- الأمم شهدت تكثيفاً للنزاعات المرتبطة
بالنمو غير المتكافيء كنتيجة لعمليات العولمة ولتعمُّق الفجوة بين البلدان الفقيرة
والغنية. وقد أصبحت قيم ونماذج التنمية موضع تنافس عالمي. إن عدم كفاية الهندسة
العالمية والإقليمية الراهنة، الموجَّهة (خاصة في المنطقة الأوروبية- الأطلسية)
نحو حلف شمال الأطلسي، تخلق تهديداً مطرداً للأمن الدولي.
3 تيارات
هذه هي القسمات الرئيسة لاستراتيجية الأمن القومي الروسي
التي تنحو، كما هو واضح، إلى الاندماج في اقتصاد العولمة والنظام العالمي، وإن
بشروط روسية تشدد على احترام روسية ومصالحها كدولة كبرى.
وقد حسمت هذه الاستراتيجية، على مايبدو، الجدل بين ثلاثة
تيارات رئيسة تنازعت الرؤى حول مستقبل وموقع روسيا في النظام العالمي، باتجاه التوفيق
بينها، بدفع من فلاديمير بوتين الذي هو في آن قومي روسي وبراغماتي ولايمانع في
إقامة علاقات متساوية مع الولايات المتحدة ولا بالتأكيد مع أوروبا ومع الصين. هذه
التيارات هي:
التيار الأول يضم "الأطلسيين" الداعين إلى
إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، وهم يريدون روسيا أن تكون جزءاً من
الحضارة الغربية، ويحبذون الخصخصة والإصلاحات الليبرالية السريعة.
التيار الثاني يشمل أنصار النزعة "الأوراسية"
الذين يحبذون انتهاج سياسة خارجية متوازنة، مع تشديد متساوٍ على أوروبا، والشرق
الأوسط، والشرق الأقصى، ويدعون إلى توكيد هيمنة روسيا في "الخارج
القريب" (دول الاتحاد السوفيتي السابق).
أما التيار الثالث فهو يشمل توليفة من الشيوعيين
والقوميين المتطرفين الروس، وهو معادٍ بشدة للولايات المتحدة ويدعو إلى إعادة فرض
هيمنة روسيا على مناطق الاتحاد السوفييتي السابق.
كيف جرى تطبيق هذه الاستراتيجية؟
من خلال التغييرات الأساسية التي أُدخلت على السياسة
الخارجية الروسية بعد استلام بوتين مقاليد السلطة. الحافز الكامن وراء هذه
التغييرات كان (كما أسلفنا أعلاه) البحث عن أفضل الطرق لدمج روسيا في النظام
العالمي وفي الوقت نفسه تعزيز الطموحات القومية الروسية، بما في ذلك الانخراط في
نشاطات الساحة الدولية مع الولايات المتحدة وبالتنافس معها، واستئناف محادثات الحد
من الأسلحة النووية، وتطوير العلاقات مع كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي ومع
دول الشرق الأوسط.
بيد أن هذه التوجهات الطموحة شكَّلت قطعاً مع توجهات
الاتحاد السوفييتي الذي كان ينفِّذ سياسة خارجية لدولة عظمى تسعى بثبات لفرض
هيمنتها على العالم، أو على الأقل أن تكون على قدم المساواة مع الولايات المتحدة
في إطار ثنائية قطبية.
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وجدت خليفته روسيا نفسها
دولة من الدرجة الثانية في النظام الدولي، وهو أمر رفضه بوتين والقوميون
والشيوعيون الروس بقوة، وطوَّروا بسرعة مفهوم "التعددية القطبية" في
النظام العالمي كوسيلة لوضع البلاد على خريطة الدول الكبرى مجددا.
هذه السياسة حظيت بدعم واسع في المجتمع الروسي الذي ورث
ذاكرة جماعية تجمع بين جيوبوليتيك الامبراطورية السوفييتية مترامية الأطراف وبين
التقاليد الأمبريالية القيصرية. وهي (السياسة) استندت إلى التالي:
- بذل الجهود على الساحة الدولية لترقية وضعية روسيا، من
خلال الجمع بين تحدي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، مثلاً عبر رفض مفهوم
الأحادية القطبية الأميركية، وفي الوقت نفسه التعاون مع النظام العالمي ككل.
- وعلى المستوى الإقليمي، الذي هو العرين المفضَّل
لروسيا، تم استخدام مختلف وسائل النفوذ لتنحية الولايات المتحدة جانباً وتعزيز
الأجندة الروسية الخاصة (على سبيل المثال، الاتفاقات حول التعاون مع مجموعات
البريكس ومنظمة الموتمر الإسلامي ومنظمة شنغهاي للتعاون.
- وفي فضاء الاتحاد السوفييتي السابق، الذي تحدده روسيا
على أنه مصلحة حيوية لها، لأنه يشكّل حاجزاً يضمن أمن روسيا القومي، طُبِقت سياسة
لاتلين لصد التوغلات الغربية ومحاولات التأثير على بلدان المنطقة، وللحفاظ على
الهمينة الروسية. وقد تم ذلك من خلال النشاط الدبلوماسي (روسيا البيضاء،
كازاخستان، تركمنستان)، أو إثارة المتاعب (أوكرانيا، دول البلطيك) أو استخدام
القوة (جورجيا).
ويبدو أن هذه السياسة الخارجية النشطة والصارمة أتت
أكلها سريعاً مع الولايات المتحدة، التي اضطرت إلى الالتفات بجدية إلى روسيا للمرة
الأولى منذ نهاية الحرب الباردة، وبدأت تدرس إقامة علاقات مختلفة معها.
وحين وصل باراك اوباما إلى البيت الأبيض، سارع إلى وضع
هذا التغيير موضع التنفيذ وأطلق في خريف العام 2009 مبادرة "إعادة
التنظيم" ( Reset)
التي أعطت الروس للمرة الأولى منذ عقدين حساً بالاحترام في الساحة الدولية. وكما
بات معروفاً، عرض أوباما على بوتين جملة تنازلات في مجال الصواريخ الاعتراضية في
أوروبا الشرقية، ووافق على مطالبها في مجال تقليص الأسلحة الاستراتيجية، واعترف
كأمر واقع بوضعية روسيا الخاصة نسبياً في الاتحاد السوفييتي السابق، ومعه تعهد
بعدم توسيع دور حلف الأطلسي في هذه المناطق، ودمج روسيا في النظام العالمي وفي
نشاطات الدول الغربية في عملية السلام الشرق أوسطية، وفي مشاريع حلف الأطلسي.
وفي المقابل، قبلت روسيا الانضمام إلى نظام العقوبات ضد
إيران، والعمل المشترك مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي ضد العناصر الراديكالية
الإسلامية، وتوفير الدعم اللوجستي للحلف في أفغانستان.
هذه الصفقة البراغماتية سجّلت نجاحات واضحة، (وإن على
حساب إيران مباشرة)، لكن هذا لم يكن كافياً لجعل موسكو تشعر بالرضى عن الذات، في
أطار توقها القوي لاستعادة موقع الدولة الكبرى، من ناحية، ولشكها بأن بعض الأطراف
في الإدارة الأميركية لم تلتزم بمبادرة "إعادة التنظيم"، وفي مقدمها
السي. أي. آي وبقية أجهزة الاستخبارات الأميركية التي اتهمتها موسكو بالتحريض على
إثارة "ثورة ملوّنة" في الداخل الروسي كما في دول الاتحاد السوفييتي
السابق.
هذه الاعتبارات، إضافة إلى إدراك بوتين أنه لن يستطيع
إعادة تشكيل هندسة النظام العالمي بمفرده باتجاه التعددية القطبية، بسبب الخلل
الفادح في موازين القوى في المجالات الاقتصادية والعسكرية بين روسيا وبين الولايات
المتحدة وأوروبا والصين، أعادت النقاش في موسكو حول أنجع الوسائل لتحقيق أهداف
استراتيجية الأمن القومي، وفي مقدمها السؤال: من هو الطرف الدولي الأمثل لمشاركتها
في هذه الهندسة.
وهنا، أطلّت التيارات الروسية الثلاثة، التي أشرنا إليها
آنفاً (الأطلسيون، والأورو- آسيويون، والقوميون- الشيوعيون)، برأسها مجددا وطرحت
الخيارات التالية:
- منح الاتحاد الأوروبي الأولوية، عبر اقتراح إطار
اتحادي روسي- أوروبي عليه كبديل عن كلٍ من الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.
- عرض اتحاد مع الولايات المتحدة، في إطار معاهدة
أميركية- أوروبية- روسية، أو معاهدة ثنائية أميركية- روسية.
- أو التوجُّه نحو التحالف مع الصين في الشرق، على رغم
أن العديد من أعضاء النخبة الروسية يعتقدون أن الصين ستكون منافساً خطراً لروسيا
في المستقبل القريب، خاصة في آسيا الوسطى.
بغض النظر
عن الخيار الذي ستقع عليه القرعة الروسية، إلا أن الواضح أن تمنُّع الولايات
المتحدة عن منح روسيا الدور الذي تطمح إليه في النظام الدولي، سيجعل معادلة
التعاون/ التنافس الروسية مع أميركا تختل بشكل متزايد لصالح التنافس والصراع.
سعد محيو
|
غدا: الحلقة الثالثة:
|
|
الاستراتيجية الأميركية
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق