هل ينسف الأكراد حدود سايكس- بيكو وكياناتها؟

(الحلقة الثانية)

- I -

تساءلنا بالأمس: كيف يمكن للتطورات المتلاحقة على الساحة التركية- الكردية، أن تغيّر خريطة  سايكس - بيكو في المشرق العربي؟

لنستمع، أولاً، إلى ما قاله عبد الله أجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، في 20 آذار/مارس الماضي، خلال أعلانه عن وقف الحرب مع تركيا.

قال:" ما نفعل الأن (إلقاء السلاح) ليس نهاية للنضال بل بداية له. اليوم نستفيق الآن على تركيا جديدة، على شرق أوسط جديد، على مستقبل جديد. يجب هنا أن نتذكَّر بأن الأتراك والأكراد لديهم ألف سنة من التعايش تحت ظلال الإسلام المستند إلى الأخوة والتضامن".

أضاف: " الأتراك والأكراد قوى أساسية في الشرق الأوسط، ويجب عليهما معاً الخروج من نير الطغيان وإعادة بناء حداثة ديمقراطية متطابقة مع ثقافتهم وحضارتهم".

المفتاح السحري في كلمات أوجلان، كان الحديث عن شرق أوسط جديد بقيادة الأتراك والأكراد.

لكن، لكي يولد هذا الشرق الجديد، يجب أن يموت أولاً الشرق القديم الذي استند إلى تقسيمات سايكس- بيكو، ويجب أن يكون الشرق الجديد حائزاً على رضى إجماعي من كل الأتراك وكل الأكراد.

فهذا هذا وارد؟

- II -

الإجابة على الشق الأول من السؤال هي: نعم سريعة. فالشرق الذي خلقه وشكله سايكس وبيكو في أوائل القرن العشرين، ينهار الآن لبنة لبنة، وحجراً حجرا. فالعراق بات فدرالياً في الاسم ومقسّماً عملياً إلى ثلاث كيانات كردية وسنية وشيعية.

وسورية تسير بخطى حثيثة الآن في هذا الاتجاه التفتيتي، حيث يجري العمل على قدم وساق لتطوير كيان كردي سوري في المناطق الشمالية الشرقية من سورية، وكيان علوي في الغرب وإمارات إسلامية سنّية في الشمال والجنوب.

ولبنان يقف على شفير انفجار كبير، على إيقاع الانفجار العظيم السوري، قد يحوّله هو الآخر إلى دويلات سنّية وشيعية ومسيحية ودرزية.

وحدها تركيا تبدو حتى الآن ممسكة بكل الخيوط، ومتماسكة في الداخل، ومستعدة للإفادة من الانقلابات الجيو- سياسية الضخمة التي تحدث الآن في المنطقة. ومدخلها إلى ذلك هو الأكراد، ليس فقط في الداخل التركي بل أيضاً في سورية والعراق (وربما لاحقاً إيران)، حيث يجري العمل الآن على إقامة تحالف حقيقي بين الأتراك والأكراد، في إطار مايمكن أن يكون امبراطورية عثمانية جديدة، وحديثة، وديمقراطية.

حتى الآن، تمكّنت تركيا من بناء لبنات هذه الامبراطورية مع أكراد كردستان العراق، وهي تجهد حالياً لتكرار الأمر نفسه مع كردستان سورية. بيد أن التحدي الأكبر بالنسبة إليها سيكون مواصلة حل المشكلة القومية لزهاء 15 مليون كردي تركي، عبر جملة إصلاحات دستورية وقانونية وتعليمية واقتصادية وثقافية شاملة.

نجاح تركيا مع أكراد تركيا، الذين يشكلون الأغلبية الكاسحة من أكراد المنطقة، سيسجل الصعود النهائي لتركيا إلى مرتبة الدولة الكبرى في المنطقة والعالم، وسيمكنها من إعادة صيغة ليّنة وحديثة من الامبراطورية العثمانية.

بيد أن الفشل في ذلك ستكون له أثمان مريعة.

لماذا؟

- III -

لأن دمج أكراد سورية والعراق في المنظومة التركية الجديدة، سيؤدي إلى نسف كياني سايكس- بيكو في هذين البلدين, وإلى إطلاق كل شياطين النزعات الأقلاوية والاثنية والطائفية من عقالها في المنطقة، بما في ذلك تركيا التي تضم أقليات كبرى علوية وكردية.

وإذا لم ينجح أردوغان في إبرام حل نهائي ناجح لأكراد تركيا، فستكون هذه الأخيرة مكشوفة تماماً أمام أنواء التقسيم والتفتيت التي تجتاح المنطقة الآن.

وهذا يعني أن تركيا تخوض بالفعل مغامرة ضخمة قد يتقرر فيها مصيرها لأجيال عدة. أما الأكراد، فربما لن يكون أمامهم سوى قطف ثمار النجاحات، خاصة إذا ماحظوا بدعم دولي ما، ومساندة إقليمية ما.

سعد محيو

هل ينسف الأكراد حدود سايكس- بيكو وكياناتها ؟ (الحلقة الأولى)

- I -

هل يكون الأكراد هم الصاعق الرئيس الذي سيفجِّر حدود ودول وكيانات سايكس بيكو في المشرق العربي؟

هذا السؤال الكبير كان صغيراً للغاية قبل أقل من سنتين من الآن. والسبب كان واضحاً: الدول الأربع التي تقع في إطارها ديمغرافيا كردستان الكبرى (تركيا، سوريا، إيران، والعراق)، كانت متفقة بشكل كامل على منع قيام أي كيان كردي موحّد في المنطقة.

بيد أن الصورة انقلبت رأساً على عقب بعد الانتفاضة السورية التي تحوّلت الآن إلى حرب أهلية، وأيضاً بعد التغييرات الكاسحة التي تشهدها تركيا في مجال سياستيها الداخلية والخارجية، خاصة إزاء القضية التركية.

ففي الصيف الماضي، أخلى الجيش النظامي السوري فجأة  المناطق الكردية الحدودية الشمالية الشرقية المحاذية لتركيا، فارضاً بالتالي على هذه الأخيرة مواجهة كيان كردي جديد في الجنوب.

لكن، بدلاً من أن ينفذ رئيس الحكومة التركي أردوغان تهديده قبل سنة واحدة من هذا التطور بأنه سيستخدم القوة العسكرية لمنع قيام أي كيان كردي مستقل في سورية، عمد إلى فتح أبواب الحوار مع حزب الاتحاد الكردي السوري، الذي يعتبر فرعاً من حزب العمال الكردستاني الذي كان يقاتل أنقرة منذ 30 عاماً في حرب عصابات أودت بحياة زهاء 40 ألف شخص.

وهكذا، تم الشهر الماضي دعوة زعيم حزب الاتحاد صالح مسلم إلى زيارة أنقرة واسطنبول، حيث التقى العديد من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الأتراك، وخرج بعد هذه الاجتماعات ليعلن أن "ثمة تغييراً كبيراً في السياسة التركية إزاء حزبه". وعزا مسلم هذا التغيير إلى أن "الأكراد في الشرق الأوسط أصبح لهم ثقلهم ولم يعد في وسع أحد القفز فوق قضيتهم أو أغفال دورهم في المعادلة الدولية".

وينتظر أن يعود مسلم هذا الأسبوع إلى أنقرة لمواصلة محادثات التنسيق مع تركيا، التي تقوم الآن بوساطة بينه وبين القوات السلفية  التي تقاتل قوات حزبه منذ نحو الشهر في المناطق الكردية.

- II -

أسباب هذا الانقلاب في الموقف التركي لاتتعلق فقط بالتطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة السورية، بل أيضاً بالتغييرات الكبرى التي أدخلها حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم على توجهات أنقرة حيال الأكراد بشكل عام.

نقطة البداية كانت في شمال العراق، حيث تعمل أنقرة منذ سنوات عدة لدمج إقليم كردستان العراق في منظومة اقتصادها القومي. وهي نجحت في ذلك إلى حد بعيد. إذ هي تزوّد الإقليم بمعظم وارداته التي تشكّل 70 في المئة من صادرات تركيا إلى العراق (11 مليار دولار). بيد أن العامل الاهم في هذه العلاقة هي صفقة الطاقة بين الطرفين، التي ستكون في الواقع المدماك الرئيس لقيام تحالف استراتيجي حقيقي بين أنقرة وكردستان العراق.

ويعتقد أن صفقة الطاقة، التي لم يكشف بعد النقاب عن مضمونها، ستمنح تركيا امتيازات كبرى لاستكشاف حقول النفط والغاز في شمال العراق. كما أنها تمنح هذه الأخيرة أسعاراً تفضيلية لصادرات الإقليم النفطية. وفي المقابل، تساعد تركيا الحكومة الإقليمية على بناء بنى تحتية لخطوط أنابيب تسمح بنقل الغاز والنفط إلى تركيا، من دون الاعتماد على خط أنابيب الغاز الوطني العراقي الذي تسيطر عليه حكومة بغداد.

نقطة الانطلاق الثانية في العلاقات التركية- الكردية برزت مع توصُّل مساعدي أردوغان إلى اتفاق مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إلى اتفاق لوقف الحرب بين الطرفين، في مقابل إدخال إصلاحات دستورية ولغوية وإقليمية لصالح أكراد تركيا.

هذا الاتفاق، الذي تضمَّن انسحاب قوات البيشماركة من تركيا إلى شمال العراق، لايزال صامدا حتى الآن، وهو ينتظر نجاح أردوغان في إدخال التعديلات الدستورية الضرورية لتوسيع دائرة الحقوق القومية الكردية.

وأخيراً، جاء التقارب الجديد بين تركيا وأكراد سورية ليستكمل وضع كل خريطة كردستان الكبرى (ماعدا كردستان إيران، حتى الآن على الأقل)، في حضن "العثمانية الجديدة" التي تنبعث الآن في بلاد الأناضول.

- III -

الآن نعود إلى سؤالنا الأولي: كيف يمكن لهذه التطورات المتلاحقة على الساحة الكردية، أن تغيّر خريطة  سايكس - بيكو في المشرق العربي؟

سعد محيو

هل بدأت "الوليمة الدولية الكبرى" في الشرق الأوسط؟

- I -

في منتصف القرن التاسع عشر، بعث دبلوماسي تركي بارز في فيينا برسالة عاجلة إلى الباب العالي في إسطنبول جاء فيها: " ثمة وليمة دولية كبرى قد الإعداد. وما لم تجهد الدولة العثمانية لتشارك فيها، ستوضع هي على لائحة الطعام".

العثمانيون عائدون (الصورة من غوغل

هل إشتم الأحفاد السياسيون لهذا الدبلوماسي، كرجب طيب أوردوغان وغل، روائح وليمة كبرى جديدة مشابهة في القرن الحادي والعشرين، فإندفعوا بكل طاقتهم ليفرضوا وجودهم فيها كضيوف لا كلائحة طعام؟

حتماً. وهذا يفسّر الحيوية الدبلوماسية الكبرى التي تشهدها تركيا منذ سنوات عشر في المنطقة الشاسعة التي ستطاولها هذه الوليمة، والممتدة من  سواحل المنطقة العربية إلى سهوب جنوب القوقاز، مروراً ببحر قزوين وآسيا الوسطى وإيران.

" إنها مجدداً "اللعبة الكبرى" التي تحدث عنها ضابط الإستخبارات البريطاني آرثر كونولي في توصيفه الصراع المرير بين الامبراطورتين الروسية والبريطانية للسيطرة على آسيا الوسطى قبل قرنين، والتي خلدّها الأديب الأنكليزي روديارد كيبلينغ في روايته الشهيرة " كيم" العام 1901. وهي لعبة تصطرع فيها معركة " الحياة والموت " للسيطرة على النفط الذي بات سلعة نادرة في عالم مدمن على إستهلاكه بكثافة، والحروب الإيديولوجية، والسباق على الزعامة الإقليمية؛ وتغذيها المخاوف من تقسيمات وخرائط جديدة للشرق الاوسط .

حزب العدالة والتنمية " ذو الجذور الإسلامية" ، كما يقال، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الكاريزمي أوردوغان، وضع منذ وصوله إلى السلطة العام 2002 إستراتيجية  مثلثة الرؤوس لمواجهة هذه اللعبة: التماسك والسلام الداخليين، الشرعية الإقليمية، والتعاون الوثيق مع أميركا وأوروبا.

النقطة الأولى تمثلت بالجهود المكثفة التي بذلها الحزب، ولا يزال، لمحاولة معالجة القضية الكردية المتفجرة في هضبة الأناضول بالعقاقير الإسلامية التي تعترف للاكراد ببعض حقوقهم الثقافية واللغوية، على عكس الحلول الطورانية التي تعتبر الأكراد مجرد" أتراك جبال" وتدعو إلى دمجهم بالقوة في النسيج القومي التركي.

في الوقت ذاته، ينشط الحزب لإقامة توازن  بين العلمانية والإسلام، بعد سبعة عقود من الهيمنة الكاسحة للأولى  على الثاني. وهذه معركة لن تكون سهلة على الأطلاق قد يتهدد فيها مصير تركيا برمته.

فالمؤسسة العسكرية  والبيروقراطية المدنية الكمالية العلمانية لاتزال تشعر بالقلق من عودة الإسلام السياسي إلى الساح التركي، ليس لأنه قوة لاليبرالية معادية للديقراطية وللحضارة الغربية، بل لأنهما تعتبرانه مصدراً لضعف إستراتيجي مشل. وهذه قناعة ورثها الكماليون من  قراءتهم لتجربة الإمبراطورية العثمانية في أواخر أيامها، حين فشلت الإيديولوجيا الإسلامية في الحفاظ على وحدة " الامة " وفي منع الإمبرياليات الغربية من تمزيق جسدها. الجمهورية العلمانية التي أسسها أتاتورك بعد الحرب العالمية الأولى لم تكن، في هذا الإطار، ثورة ديمقراطية ليبرالية وفق القيم الغربية،  بل كانت محاولة أخيرة من العثمانيين المسلمين للحفاظ على جزء( الأناضول)  من الإمبراطورية المتهاوية كدولة مستقلة عن الدول الغربية الكبرى. المحاولة نجحت على يد العسكر التركي، وهذا ما منح هؤلاء شرعية قومية مكنتهم من فرض العلمانية اللاديمقراطية، ومن إعتبار الإسلام قوة رجعية تعيق دخول الوطن التركي إلى الحداثة عبر الإندماج بأوروبا.

الإسلاميون الجدد، وهذا قد يكون الوصف الدقيق لحزب أوردوغان، أفادوا من التجارب الفاشلة للإسلاميين القدماء بزعامة نجم الدين أربكان، فأعلنوا قبولهم بالطابع العلماني للدولة وبإنتماء تركيا إلى الغرب، لكنهم في الوقت ذاته إستخدموا سلاح " التغريب" هذا ضد العسكر المتغربنين.

 كيف؟ عبر العمل بكثافة لتحقيق الأصلاحات الديمقراطية والليبرالية التي يطالب بها الإتحاد الاوروبي كشرط لقبول عضوية تركيا في صفوفه، وعبر تقديم أنموذج إسلامي تركي يتحقق فيه( وفق تعبير أوردوغان) " التوازن بين الإسلام والديمقراطية والعلمانية والحداثة"، وأيضاً عبر توثيق الصلات مع الولايات المتحدة.

هذا التوّجه أصاب العسكر الكمالي بالحرج، ومنعه من تكرار تجارب الإنقلاب العسكري الأربع في الفترة بين 1960 و1997، خاصة بعد أن قفزت حصة حزب العدالة في البرلمان في إنتخابات 22 تموز\ يوليو 2007 من 34 في المائة (العام 2002 ) إلى6، 46 في المائة. بيد أن التوتر لايزال قائماً بين الطرفين، وهو يعكس نفسه في مجال السياسة الإقليمية التي يحاول كل طرف فيها إستخدام الظروف وموازين القوى لصالحه.

- II -

على رأس هذه الظروف المسألة الكردية التي يبدو أن أردوغان بدأ يخوض فيها مغامرة في غاية الخطورة في كل المجالات الاستراتيجية والإديولوجية والجيو-سياسية. وهي، بالمناسبة، مغامرة تندرج في إطار "مبدأ العمق الإستراتيجي" الذي طرحه أوردوغان كمحور لسياسة تركيا الخارجية، والذي ينص على أنه إذا ما أرادت أنقرة أن تلعب أدواراً عالمية وأن تعزز فرص إنضمامها إلى أوروبا، فعليها أن تقوم بدور كبير في محيطها الشرق اوسطي العربي- الإسلامي وأيضاً في القوقاز- قزوين، وأن تكون بالفعل لا القول الجسر الرئيس ( والوسيط الرئيس)  للغرب إلى الشرق.

هذا التوّجه الجديد يفترض أن تطوي فيه بلاد الأناضول  سياسة " الحياد السلبي " الذي مارسته إزاء الشرق الاوسط طيلة نحو سبعة عقود( عدا جزئياً في مرحلة توركوت أوزال) لتفتح صفحة " التدخل الإيجابي.

بالنسبة إلى المسألة الكردية، عنى ذلك قيام تركيا بوضع أكراد العراق وسوريا تحت حماية مظلة نفوذها الإقليمي، ثم استخدام هذه الورقة لإقناع أكراد تركيا بقبول ما هو أقل بكثير من الاستقلال أو الحكم الذاتي.

وييدو أن أردوغان نجح، وإلى حد بعيد في تحقيق ذلك. فشمال العراق بات بالفعل أشبه بمحمية عثمانية جديدة. وشمال شرق سورية الكردي، وثيق الصلة بأكراد العراق، يسير نحو المصير نفسه. هذا في حين أن إعلان عبد الله أوجلان من سجنه وقف الحرب ضد تركيا، أكمل (حتى الآن على الأقل) رسم دائرة القوس الكردي الموضوع تحت الحماية التركية.

هذا التطور، خاصة في حال جرى تعزيزه وتدعيمه، من شأنه أن يدشّن بالفعل "وليمة دولية" جديدة في الشرق الأوسط، ومعها خرائطها الجديدة.

كيف؟

(غداً نتابع)

سعد محيو